بذلت الجزائر جهودا “معتبرة” للوفاء بالتزاماتها الدولية في إطار بروتوكول مونتريال الرامي إلى حماية طبقة الأوزون, حيث نجحت في التخلص التدريجي من المواد المستنفدة لهذه الطبقة, حسبما أكدته اليوم وزيرة البيئة سامية موالفي.
وأوضحت السيدة موالفي خلال يوم اعلامي نظمته الوزارة عشية الاحتفال باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون الموافق ل 16 سبتمبر من كل سنة, أن الجزائر وضعت أول برنامج استراتيجي للتخلص التدريجي من مركبات الكلوروفلوروكربون في عام 1993, من خلال استبدال هذه المواد في أجهزة التبريد المنزلي وغيرها من التجهيزات لفائدة المؤسسات الصناعية العامة والخاصة.
وتوج هذا البرنامج بالتخلص النهائي من هذه المواد “بنسبة 100 بالمائة” سنة 2010, تضيف الوزيرة في كلمة ألقتها خلال هذا اليوم الاعلامي الذي جرى بحضور وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة بن عتو زيان, وأعضاء لجنة المواد الخاضعة للرقابة, ومنتجي التجهيزات والمستوردين للمواد المستنفذة لطبقة الأوزون.
كما سمح هذا البرنامج من الاستفادة من معدات استرجاع وإعادة تدوير مركبات الكلوروفلوروكربون, بالإضافة إلى أجهزة كشف المواد المستنفدة للأوزون لفائدة مصالح الجمارك, فضلا عن تنظيم دورات تدريبية حول تشغيل هذه المعدات.
وذكرت الوزيرة أنه في عام 2012, تمت الموافقة على برنامج ثاني للتخلص التدريجي من مواد الهيدروكلوروفلوروكربون والذي سيستمر إلى غاية 2030.
وفي هذا الاطار,لفتت السيدة موالفي إلى تحيين المنظومة القانونية في هذا المجال لاسيما عن طريق المرسوم التنفيذي رقم 13-110 المؤرخ في 17 مارس 2013 الذي ينظم استعمال المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وأمزجتها والمنتجات التي تحتوي عليها.
وتم من خلال هذا المرسوم إنشاء اللجنة الوزارية المشتركة للمواد الخاضعة للرقابة برئاسة وزارة البيئة.
أما بخصوص الاحتفال باليوم العالمي للمحافظة على طبقة الأوزون والذي سيجري هذا العام تحت شعار “بروتوكول مونتريال, للحفاظ على برودة طعامنا ولقاحاتنا”, أكدت السيدة موالفي ان هذه الاتفاقية الذي مضى على توقيعها 36 سنة تعد “من أنجح الاتفاقيات في التاريخ المعاصر, مما جعل ذكراها تصبح يوما عالميا للحفاظ على طبقة الأوزون ابتداء من 1995 بموجب قرار من الأمم المتحدة”.
وأوضحت أن اختيار شعار هذه السنة جاء لتسليط الضوء على أهمية تطوير الحلول البديلة تكون أكثر كفاءة في قطاع التبريد والسماح بالاستفادة من سلاسل التبريد, أكثر ملائمة للمناخ وأقل تكلفة للشراء والاستغلال.
وأشارت في هذا السياق أنه يتم كل عام, رمي ما يقارب ثلث المواد الغذائية المنتجة عالميا, بسبب عدم احترام سلسلة التبريد, مما يؤدي لإهدار موارد طبيعية ثمينة والتأثير سلبا في جودة الأرض والمياه وتبذير الطاقة إضافة إلى إنتاج حوالي 8 بالمائة من إجمالي الغازات الدفيئة سنويا في العالم.
من جهته, أكد وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة بن عتو زيان أن قطاعه سيعمل “يدا بيد” مع قطاع البيئة لبلوغ الاهداف البيئية العالمية المحددة في مختلف البروتكولات والاتفاقيات لاسيما اتفاقية باريس وبرتوكول مونتريال.
وأضاف أن قطاعه يعمل حاليا على مراجعة الوسم الطاقوي للتجهيزات لاسيما تجهيزات التبريد والثلاجات والمكيفات وذلك عبر ادخال العتبات الدنيا لأداء طاقوي أحسن, ما سيسمح بحياة أطول للتجهيزات.
وعليه, فإن هذه الأجهزة ستكون “أكثر نجاعة ومحافظة لطبقة الأوزون”, يقول الوزير.
