خلال جلسة عامة انعقدت صبيحة اليوم بمقر مجلس الأمة الجزائري ترأسها بتكليف من السيد صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، نائبه السيد عبد الناصر حمود، تم خلالها تخصيص سؤالين لقطاعنا موجهة من السادة أعضاء المجلس، أجابت عليها السيدة الوزيرة فازية دحلب
على التوالي:
فيما تعلق بسؤال السيد النائب فؤاد سبوتة حول تاريخ اعادة فتح المفرغة العمومية بالطاهير ولاية جيجل، لاسيما في ظل تشبّع مراكز الردم التقني الثلاثة المتواجدة بالولاية، وما مدى نجاعة اختيار الأرضية لإنشائها ومدى نجاعة التجهيزات المستعملة في المفرغة موضوع الحال؟
ضمن إجابة السيدة الوزيرة تم التذكير أن ولاية جيجل استفادت في إطار مجهودات الدولة للقضاء على المفرغات العشوائية ضمن البرنامج الوطني لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها PROGDEM من ثلاث مراكز للردم التقني لمعالجة النفايات، والتي دخلت حيز الخدمة، وأن مصالحنا برمجت سنة 2019 عملية لتوسعة مركز الردم التقني للطاهير بعد امتلاء الخندق الوحيد المتوفر به، إلا أن سكان المنطقة اعترضوا على المشروع، و بفضل قنوات الحوار التي قامت مصالحنا الولائية بفتحها معهم، تم التعهد باتخاذ الاجراءات الكفيلة بمعالجة كل الاشكاليات التي تم طرحها، إلا أن السكان المجاورين للمنشأة أصرّوا على غلقها مما حال دون انجاز المشروع.
كما أعلنت السيدة الوزيرة أن دائرتنا الوزارية تشرف على لجنة وزارية مشتركة لتحضير مخطط عمل لتطوير الرسكلة وتثمين النفايات في الجزائر، تندرج ضمن سياسة الدولة التي تتجه نحو تنويع مصادر الاقتصاد الوطني ومرافقة الشباب في إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة وخلق مناصب العمل من جهة والمحافظة على البيئة والمحيط من جهة أخرى، كما سيكون له الأثر الكبير في الاستفادة من هذه الثروة المهملة، وهو ما سيؤثر على ترقية الإطار المعيشي للمواطن بطريقة مباشرة.
مؤكدة أنه قد أصبح من الضروري دعم الجماعات المحلية وتحسيس الساكنة ومواطني البلديات المعنية بالأهمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لمشاريع معالجة النفايات وتدويرها، كما تقع على عاتق المؤسسة العمومية لتسيير مراكز الردم التقني المسؤولية الكاملة، والحرص على أن لا تتشبع الخنادق الموجودة بمراكز الردم التقني في مدة قصيرة، مما سيتطلب انجاز عدة خنادق أخرى، الشيء الذي أصبح عبء على خزينة الدولة التي لا يمكن لها بصورة دائمة تمويل انجاز هذه المشاريع، بالإضافة الى مشكل العقار الذي يطرح نفسه بقوة في الولاية، وبذلك، فعلى المؤسسة العمومية لتسيير مراكز الردم التقني الاتجاه نحو الفرز الإنتقائي وهي التي أُنشئت خصيصا لذلك، مع ضرورة تشجيع المؤسسات المصغرة في فرز واسترجاع هذه النفايات، مما يخفف من العبء على الخنادق، وبالتالي الاتجاه نحو الاقتصاد الدائري وتثمين النفايات.
فيما تعلق بسؤال السيد عبد القادر جديع بخصوص طبيعة الخطوات القانونية والعملية المتعيّن اتخاذها، للحدّ من خطورة ظاهرة التخلص من النفايات الطبية دون احترام شروط السلامة المتعارف عليها دولياً.
تضمن جواب السيدة الوزيرة إعلام السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة بأن تنظيم عملية تسيير نفايات النشاطات الطبية والعلاجية تعد من المهام الأساسية لدائرتنا الوزارية التي نص عليها القانون 01-19 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 2001 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، لاسيما مادته 18 التي تشترط أن تخضع هذه النفايات لتسيير خاص وكيفية تجنّب كل تأثير مضر بالصحة العمومية والبيئة، وتم اعتمادها ضمن أولويات المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة الخطرة PNAGDES .
منوهة بمجهودات دائرتنا الوزارية في هذا المجال نذكر منها تطوير المهن في مجال تسيير نفايات النشاطات العلاجية، حيث تم منح اعتمادات لـ 50 جامعًا على مستوى التراب الوطني لهذا النوع من النفايات مع ضمان الدعم التقني لوزارة الصحة من أجل تحديد منشآت الترميد الموجودة على مستوى المنتجين الأساسيين، والدعم التقني لاختيار منشآت معالجة النفايات.
كما تم إعطاء تراخيص من طرف مصالحنا لـ 16 مرمدّ، وتخصيص 8 أجهزة تعقيم هي حاليا في طور الاستغلال، ونؤكد بأنه لا تمنح رخصة استغلال لهذه المنشآت إلا بعد إنجاز دراسة درجة التأثير على البيئة حسب الحالة، وكذا دراسة الخطر.
بالنسبة للمرامد يتم منح رخصة استغلال وزارية مشتركة بين وزارة البيئة والطاقات المتجددة ووزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، هذه المرامد مزودة بنظام معالجة الأبخرة، ويتم تحويل الرماد الناجم عن عملية الرمد إلى مركز الردم التقني بعد التأكد من خلوها من مواد خطرة.
كما أشارت السيدة الوزيرة أن المخالفات المرتبطة بتسيير نفايات النشاطات العلاجية التي تسجلّها مصالح الشرطة الحضرية وحماية البيئة، يتم معالجتها مباشرة من طرف قطاعنا الوزاري ومصالحه اللامركزية.