شاركت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة السيدة فازية دحلب يوم 24 أبريل 2024 في الدورة العاشرة لـ #منتدى_إفريقيا_الإقليمي_للتنمية_المستدامة بتقنية التحاضر عن بعد الذي ينظم من 23 إلى 25 أفريل 2024 في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا و الذي جاء هذه السنة تحت عنوان “تعزيزخطة التنمية المستدامة لعام 2030 و القضاء على الفقر في زمن الأزمات المتعددة: التنفيذ الفعال حلول مستدامة ومرنة وإبتكارية”. وذلك بحضور الوزراء المكلفين بالبيئة لعدة دول أفريقية على غرار السيشل و كينيا وأنقولا.
حيث أوضحت السيدة الوزيرة في مداخلتها أمام أعضاء المنتدى، التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال الوفاء بالتزاماتها اتجاه الاتفاقيه الإطارية للأمم المتحدة في شأن المناخ و إتفاق باريس من خلال إنجاز عدة نشاطات لمواجهة تحديات التغيرت المناخية، حيث أودعت الجزائر لدى أمانة إتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في ديسمبر 2023، التقرير المحين الأول لفترة سنتين (BUR1) مع تقرير الجرد الوطني (NIR)، فضلا عن البلاغ الوطني الثالث، مما يدل على الأهمية التي توليها الدولة الجزائرية للشفافية.
و إذ تساهم الجزائر، باعتبارها شريكا في عملية التفاوض في مؤتمرات الأمم المتحدة الدولية للبيئة والتنمية المستدامة، في الجهد الجماعي الرامي إلى تنفيذ مختلف المعاهدات والاتفاقيات التي اعتمدها المجتمع الدولي، بهدف تعزيز التنمية المستدامة و احترم البيئة في العالم.
كما أكدت السيدة الوزيرة على ضرورة اعتماد نهج استراتيجي لتمويل النشاطات المتعلقة بمجال المناخ، حيث يأخذ في عين الاعتبار اهتمامات الدول الأفريقية ومختلف المبادرات القارية مثل تلك التي أطلقها رئيس الجمهورية الجزائرية، السيد عبد المجيد تبون، لإنشاء آلية أفريقية تستجيب لإدارة الكوارث والتي تمثل أفضل وسيلة للحفاظ على قارتنا في مجابهة التحديات المتعددة التي تواجهها، وذلك من خلال العمل بلا كلل لإيجاد حلول للتخفيف من الأزمات الناجمة عن المخاطر المناخية.
يجدر التذكير أن من أهداف هذا المنتدى:
– إستعراض التقدم المحرز في تنفيذ خطة عمل لآفاق 2030 وخطة عامة على المدى الطويل بحدود 2063 وما يكتنف ذلك من تحديات وفرص،
– إجراء إستعراض معمق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفريقيا بما يتماشى والمنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة،
– التداول بشأن المبادرات الرامية إلى التحوّل والإبتكار وتحقيق الأهداف المرجوة، بما في
ذلك السياسات والإجراءات العملية للدفع للتنفيذ المتكامل والمتسارع لخطة عام 2030 وخطة عام 2063 ، بغرض تحقيق التنمية المستدامة.
