قدمت وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة السيدة فازية دحلب – Fazia Dahlab ، اليوم الاثنين 07 أكتوبر 2024 أمام لجنة الفلاحة و الصيد البحري و حماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة السيد ورتي محمد، رئيس ذات اللجنة، عرضا حول مشروع تعديل وتتميم بعض أحكام القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان 1422 الموافق 12 ديسمبر 2001، المتعلق بتسيير #النفايات ومراقبتها وإزالتها، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة بسمة عزوار، السيد نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني و السادة النواب أعضاء اللجنة.
أبرزت السيدة الوزيرة، من خلال مداخلتها، أنّ التعديلات تجسّد مقاربة جديدة في كيفية “التسيير المدمج” للنفايات و الانتقال إلى “#الاقتصادالدائري ” مدعما ومعززا برؤية واضحة ويهدف إلى إلقاء الضوء على نقاط الظل و النقائص و العقبات من خلال إعادة النظر في الإطار التنظيمي و المؤسساتي، الإطار الاقتصادي و المالي و كذا الإطار العملي.
وأشارت في ذات السياق إلى أن الإصلاحات المنتهجة والمجهودات المبذولة من قبل القائمين على القطاع، بتعليمات من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون – Abdelmadjid Tebboune، تتمحور حول اتخاذ تدابير من شأنها تشجيع #الاستثمار في هذا النوع من النشاط المدرّ للثروة، و كذا التنسيق مع قطاعي الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية والسكن و المدينة من أجل إعداد مخطط حول البيئة و العمران و إعادة النظر في #نظام_الفرز و توزيع النفايات عبر #توعية_المواطنين من خلال إشراك #المؤسسات_الناشئة في مجال إعادة الرسكلة و#التسيير_المدمج للنفايات بما يعزز الاقتصاد الدائري.
و قد تضمنت أحكام نص مشروع القانون السالف الذكر ، جملة من الإجراءات ، من أهمها:
• تأسيس #الاستراتيجية_الوطنية_للتسيير_المدمج_للنفايات و نظام #رقمنة تسييرها،
• إرساء أدوات التخطيط، لا سيما المخطط الوطني للنفايات والمخطط الولائي لتسيير #النفايات_المنزلية وما شابهها والمخطط الولائي لتسيير النفايات الخاصة،
• إدخال المبادئ الأساسية للاقتصاد الدائري بما في ذلك تأسيس المسؤولية الممتدة للمنتج،
• تحويل مفهوم النفايات من إشكالية لابد من التخلص منها إلى مواد أولية قابلة للتثمين ضمن الاقتصاد الدائري، وجعلها موردا اقتصاديا نعتمد عليه في انتعاش الصناعة التحويلية،
• إلزام كل منتج نفايات و/أو حائز نفايات باللجوء إلى التنظيم الإيكولوجي(éco-organisme) و التصميم الايكولوجي ( éco- conception ) من أجل تثمين النفايات بدفع مساهمة ايكولوجية تسمى “ايكو – مساهمة” للتكفل بتسيير النفايات الناتجة عن منتجاته،
• الاستبدال التدريجي للمنتجات البلاستيكية ذات الاستعمال الوحيد.
و بعد ذلك فتح باب النقاش أمام السادة أعضاء اللجنة بطرح جملة من الأسئلة و الاستفسارات حول أهم ما جاء في مضمون مشروع تعديل هذا القانون.
و قد استفاضت السيدة الوزيرة في أجوبتها بطريقة مفصلة و دقيقة شملت كل جوانب معالجة إشكاليات تسيير النفايات بكل أنواعها و إختلاف مصادرها مركزة على الجانب الاستثماري للنفايات من خلال تكريس مبادئ الاقتصاد الدائري و تحويلها من عبئ على الخزينة العمومية الى عامل مساهم في ذر الثروة خارج مجال المحروقات و خلق مناصب الشغل و الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، كما قدمت عدة شروحات و توضيحات حول أسئلة و استفسارات السادة النواب من جهة و من جهة أخرى الهدف الأسمى من مشروع هذا التعديل قصد معالجة إشكالية النفايات التي أرقت كثيرا السلطات العمومية في جو من النقاش الذي كان جد بناء.