شددت وزيرة البيئة سامية موالفي، يوم الأربعاء، بغلاسكو ببريطانيا، بمناسبة مشاركتها في اجتماع رفيع المستوى في المؤتمر ال 26 للأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشان التغيرات المناخية (كوب 26)، على ضرورة توضيح سبل تنفيذ آليات التمويل من أجل عمل مناخي ناجع.
كما دعت السيدة موالفي في مداخلة لها, تحصلت “وأج” على نسخة منها, إلى العمل على الخروج بنتائج فعالة و ملزمة وعادلة تضع اتفاق باريس حيز التنفيذ الفعلي و تراعي كافة مصالح الدول الأكثر تضررا من تغير المناخ كالدول النامية والإفريقية.
كما أكدت على انشاء إطار مناسب يعتمد على آليات تسمح لجميع الدول الأطراف في اتفاق باريس بالاستفادة من الفرص المتاحة من قبل سوق الكربون و كذا المبادرات الأخرى ذات الصلة.
و ذكرت أن الجزائر تعاني, على غرار العديد من دول العالم, من تفاقم الظواهر المناخية القصوى، كارتفاع غير مسبوق في معدلات درجات الحرارة وموجات الحر، بالاضافة إلى التصحر و تدهور الاراضي و ندرة المياه وكذا الامطار الطوفانية التي تتسبب في خسائر بشرية ومادية جسيمة.
كما أن الجزائر -تضيف الوزيرة – تعتبر نفسها دائما في قلب انشغالات القارة الإفريقية التي على الرغم من أنها لا تساهم إلا بشكل ضئيل في مشكل الاحتباس الحراري، إلا أنها أصبحت الأكثر تضررا من التغيرات المناخية.
و أضافت ان الجزائر, التي تسعى من أجل المساهمة في بلوغ الأهداف المسطرة من قبل اتفاق باريس, و نظرا لامكانياتها المحدودة وتزايد احتياجات سكانها، لازالت بحاجة ماسة إلى دعم فني ومالي كاف للالتزام التام بالأطر الدولية المعتمدة للتصدي لتغير المناخ والمخلفات السلبية لهذه الظاهرة.
و من الاحتياجات التي يمكن تعدادها في هذا الشأن, تضيف السيدة موالفي, تطوير القدرات البشرية للقطاعات المعنية للسماح لها بتقدير آثار الأنشطة التي تقوم بها فيما يتعلق باعتماد معايير نجاعة تمكنها, إذا اقتضى الأمر، من اتخاذ الإجراءات و التدابير اللازمة لتصحيح النقائص فيما يتعلق بالتحكم في المناهج المتعلقة بهذا الجانب.
كما تحتاج الجزائر الى تعزيز القدرات البشرية و المؤسساتية للامتثال للأطر الشفافية المختلفة، تضيف الوزيرة.
و لفتت الى انه, بالمقابل, تشهد المفاوضات بطئا شديدا من شأنه أن يجعل الوضع أكثر سوءا مما هو عليه الأن بالرغم من التقارير العلمية التي تؤكد على استمرار ارتفاع معدلات درجات الحرارة على سطح الأرض، مما قد يؤدي إلى أضرار أكثر جسامة.
و أكدت في ذات السياق ان الجزائر تبقى ملتزمة بتطبيق الاتفاقية الاطارية واتفاق باريس وفقا إمكانياتها الوطنية والمبادئ التي تقوم عليها هاته الأطر.
حيث تم تكريس حق المواطن الجزائري في العيش في محيط صحي ومستوى معيشي أفضل وكذا مبدأي التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية في برنامج الحكومة وفقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
و قد قامت الجزائر- تتابع الوزيرة- في هذا الصدد باتخاذ مجموعة من التدابير منها اعتماد مخطط وطني للمناخ يشمل 155 نشاطا في مجالي التخفيف و التكيف وتعزيز الأطر القانونية و المؤسساتية.
كما اعتمدت الجزائر تأهيل وتوسيع السد الأخضر الذي أنجز في السبعينيات من القرن الماضي برفع مساحة هذا الغطاء النباتي إلى 7,4 مليون هكتار لمواجهة ظاهرة التصحر. كما اعتمدت برنامجا وطنيا للتشجير من خلال مبادرة “شجرة عن كل مواطن” لغرس ما لا يقل عن 43 مليون شجرة فضلا على برنامج تحويل 150 ألف سيارة لغاز البترول المميع، و استحداث هياكل وطنية لتجسيد مشاريع استراتيجية لإنتاج الطاقة النظيفة كالهيدروجين الأخضر.