أشرفت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فازية دحلب، اليوم الثلاثاء من ولاية بومرداس على إطلاق الحملة الوطنية لتنظيف الشواطئ و كذا المحيطات الغابية الواقعة على الشريط الساحلي عبر جميع ولايات الوطن.
فعلى هامش زيارة العمل والتفقد التي قادتها اليوم للولاية، أعطت الوزيرة إشارة انطلاق الحملة الوطنية لتنظيف الشواطئ و المحيطات الغابية الواقعة على طول الشريط الساحلي للمساهمة في إنجاح موسم الاصطياف.
وأشارت الوزيرة في تصريح للصحافة على هامش هذه الزيارة إلى التزام دائرتها الوزارية بمرافقة مختلف الفاعلين المشاركين في هذه الحملة الوطنية من جمعيات ناشطة في المجال البيئي و المجتمع المدني و الكشافة الإسلامية الجزائرية لضمان نجاحها.
وبالمناسبة، دعت المواطنين للتجند لإنجاح هذه الحملة الوطنية، لافتة إلى أن الجزائر “تعد من الدول القليلة التي قامت بدسترة حق المواطن في العيش بمحيط نظيف و بيئة سليمة”.
كما كشفت السيدة دحلب عن تكليف المرصد الوطني للبيئة و التنمية المستدامة التابع لدائرتها الوزارية بمراقبة مياه الشواطئ عبر 14 ولاية ساحلية واقعة على طول الشريط الساحلي لمراقبة نوعية مياه الشواطئ طيلة موسم الاصطياف.
وأكدت في هذا الشأن أن الشواطئ التي تؤكد التحاليل عدم توفرها على المعايير البيئية “ستغلق فورا” أمام المصطافين حفاظا على الصحة العمومية، معلنة في هذا السياق عن تخصيص غلاف مالي لإنجاز مخطط لتهيئة الساحل بولاية بومرداس و آخر لإنجاز دراسة لتهيئته.
من جهة أخرى، أبرزت الوزيرة جهود الوزارة الوصية في تعميم الاعتماد على الطاقات المتجددة حيث أشارت إلى برمجة تعميمها عبر 82 منشأة قاعدية تابعة لقطاعها، مضيفة أن العملية استكملت لحد الآن عبر الولايات الوسطى للوطن.
وقد أشرفت السيدة دحلب خلال زيارتها على تزويد دار البيئة بالولاية بهذه الطاقة النظيفة مؤكدة على أهمية الاعتماد عليها للحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال الصاعدة.
في سياق آخر، أكدت الوزيرة توجه مصالح دائرتها نحو “اعتماد استراتيجية جديدة تخص تسيير النفايات من خلال الشروع في تحيين القانون المتعلق بتسيير النفايات”.
وأشارت في هذا الصدد إلى إدراج مبدأ الاقتصاد التدويري و العمل على إيجاد ميكانيزمات للاقلاع في تجسيد الاقتصاد التدويري للنفايات القابلة للرسكلة”، مؤكدة أنه “لا يمكن من الآن فصاعدا تخصيص مساحات واسعة لدفن ثروة يمكن استغلالها للمساهمة في ترقية الاقتصاد الوطني”.
وفي آخر محطة لزيارة العمل التي كانت بالرغاية (الجزائر العاصمة)، تفقدت الوزيرة مشروع الحد من المياه الملوثة التي تصب بمحمية الرغاية الطبيعية المصنفة عالميا أين سيتم مد قناة لتجميع المصبات الملوثة ليتم بعدها إعادة معالجتها بمحطة الرغاية لتفادي تلوث هذه المحمية الطبيعية.
للإشارة، استهلت الوزيرة زيارتها للولاية بتفقد مركز الردم التقني للنفايات بقورصو الذي يسجل حالة تشبع، ثم قامت بتفقد عدد من المشاريع الأخرى التابعة لقطاعها وأسدت التعليمات الكفيلة برفع بعض العراقيل التي تعرفها.
وكالة الأنباء الجزائرية