أكد أعضاء مجلس الأمة، اليوم الاربعاء، على ضرورة تثمين وتوسيع المساحات الخضراء في النسيج العمراني من أجل الحفاظ على التوازنات البيئية.
وخلال جلسة علنية ترأسها السيد صالح قوجيل، رئيس المجلس، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، خصصت لمناقشة نص القانون المعدل والمتمم لقانون رقم 07-06 لسنة 2007 المتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها، اعتبر أعضاء المجلس أن توسيع المساحات الخضراء أصبح “ضرورة ملحة” من أجل تحسين الإطار المعيشي والبيئي للمواطن.
وفي هذا الصدد، دعا عضو مجلس الأمة، عبد الرحمان قنشوبة (التجمع الوطني الديمقراطي)، إلى تكثيف إنجاز المساحات الخضراء في الهضاب العليا والجنوب، مع توعية المواطنين بضرورة الحفاظ عليها، لافتا إلى أهمية إدراج مخططات توجيهية للمساحات الخضراء بالاستعانة بمهندسين متخصصين في المجال.
وثمن السيد قنشوبة مضمون نص القانون “لما له من تداعيات إيجابية لتوفير حياة صحية للمواطنين، خاصة ما تعلق بإلزامية إدراج المساحات الخضراء في كل مشاريع البناء”.
من جانبه، أكد عضو المجلس حمزة بوحفص (حزب جبهة التحرير الوطني) الأهمية البالغة للمساحات الخضراء وصيانتها في تحسين الإطار المعيشي والصحي والبيئي والاجتماعي للسكان.
كما ثمن التعديلات التي تضمنها القانون خاصة ما تعلق بإنشاء لجنتين لتصنيف المساحات الخضراء وهذا لتفادي استغلالها بدون وجه حق.
أما عضو المجلس نوارة جعفر (الثلث الرئاسي) ،فاعتبرت أن المساحات الخضراء تمثل “ضرورة حيوية” وعنصرا “بالغ الأهمية” لما تشكله كمتنفس للمواطنين، بعيدا عن الضغوطات فضلا عن القيمة الجمالية التي تضيفها.
كما تطرقت لأهمية تسيير النفايات وتدويرها داعية إلى إصدار قوانين ردعية ضد رمي النفايات المنزلية في الفضاءات العامة.
من جهته، دعا العضو مراد لكحل (التجمع الوطني الديمقراطي) وضع برامج لإنشاء المساحات الخضراء الجوارية وإشراك جميع الفاعلين في المجال في تعميمها وترميمها بالتنسيق مع مختصين في المجال البيئي.
واقترح العضو محمد رباح (حزب جبهة التحرير الوطني) فرض التقيد بمقاييس محددة، على المرقيين العقاريين، فيما يتعلق بالمساحات الخضراء وهذا عند منح رخص البناء، داعيا إلى سن قوانين صارمة لعدم تحويل المساحات الخضراء مهما كانت الاسباب والغاية من ذلك.
وفي ختام أشغال هذه الجلسة، نوه السيد قوجيل، رئيس مجلس الأمة، بأهمية هذا الموضوع المتعلق بالمساحات الخضراء والبيئة بصفة عامة، وعلاقته المباشرة بالجماعات المحلية.
وأعلن أن مجلس الأمة يعتزم تنظيم ملتقى حول موضوع البيئة، يضم جميع الفاعلين في هذا المجال، وذلك بغرض الخروج ببرنامج توجيهي لمعالجة قضايا البيئة في مختلف أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والصحية.
تجدر الإشارة أن لجنة التجهيز والتنمية المحلية لمجلس الأمة، تعكف حاليا على إعداد التقرير التكميلي حول نص هذا القانون، ليعرض لاحقا في الجلسة العامة التي سيخصصها المجلس للمصادقة عليه والمقررة غدا الخميس 30 يونيو.