بدعوة فاضلة من وزير الطاقة والمناجم السيد #محمد_عرقاب، شاركت وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة السيدة فازية دحلب – Fazia Dahlab رفقة وزير التكوين و التعليم المهنيين السيد #ياسين_ميرابي، اليوم 14 أكتوبر 2024، في إفتتاح فعاليات الطبعة الثانية عشر لمعرض و مؤتمر إفريقيا و حوض البحر الأبيض المتوسط للطاقة و الهيدروجين ناباك 2024، المنظم على مستوى مركز المؤتمرات محمد بن أحمد بوهران، بحضور والي ولاية وهران، رئيس المجلس الشعبي الولائي محافظ الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقوية، ممثل عن وزارة الدفاع الوطني، السلطات الأمنية و العسكرية.
حيث جاءت هذه الطبعة تحت شعار “الموازنة بين المحروقات و الطاقات النظيفة: تحقيق مزيج طاقوي فعال”.
و على هامش هذا المؤتمر حضرت السيدة الوزيرة، مراسم التوقيع على إتفاقيتين لإثراء دراسات الجدوى لإنتاج و نقل #الهيدروجين_الأخضر في #الجزائر.
كما شاركت في مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل المناخي و الحد من إنبعاثات الغازات المتسببة في #الإحتباس”الحراري بين الجزائر و #الولايات_المتحدة_الأمريكية، حيث ألقت كلمة بهذه المناسبة أين ذكرت السيدة الوزيرة بوفاء الجزائر بالتزاماتها الدولية على غرار #اتفاق_باريس الدولي بشأن #تغير_المناخ لا سيما تلك المتعلقة بصياغة إستراتيجيات طويلة المدى للتنمية لخفض إنبعاثات الغازات الدفيئة آفاق 2050، مؤكدة أن تحقيق هذه الأهداف يمر باتخاذ إجراءات ملموسة و طموحة و فورية لمواجهة الوضع الراهن المعقد المتمثل في تلبية إحتياجاتنا المتزايدة من الطاقة من جهة و الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة من جهة أخرى، لتحقيق التوازن من خلال تسريع الانتقال إلى إقتصاد أنظف و أكثر إستدامة لكون هذا الإقتصاد يحظى بمكانة جد هامة في برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون – Abdelmadjid Tebboune.
كما أكدت السيدة الوزيرة أن وزارة البيئة و الطاقات المتجددة تعمل بشكل وثيق منذ سنوات مع جميع القطاعات الوزارية لا سيما قطاع الطاقة و المناجم بشأن قضية المناخ لضمان الإبلاغ عن إنبعاث غازاتنا الدفيئة بكل شفافية وفقا لمنهجيات الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ و متطلبات إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ و إتفاق باريس الدولي، حيث بفضل الجهود الكبيرة المبذولة لمكافحة انبعاثات الاحتباس الحراري، من قبل جميع القطاعات تم الإنتهاء من الجرد الوطني لإنبعاثات الغازات الدفيئة في الجزائر الذي يغطي الفترة الممتدة من 1990 الى 2020 و الذي تم تقديمه إلى إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في ديسمبر 2023، كما أشارت أن الجزائر سوف تقدم تقرير الشفافية لفترة سنتين في ديسمبر 2024 وفقا لمتطلبات إطار الشفافية المعزز الوارد في المادة 13 من إتفاق باريس الدولي.
و أضافت السيدة الوزيرة أنه في سياق التعاون الثنائي مع شراكائنا على غرار مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية رغبتنا في الاستفادة من الخبرات الفنية لهذا البلد و نقل التكنولوجيا لضمان خفض إنبعاثات الميثان و كذا رصد إجراءات خفض إنبعاثاته من أجل ضمان ابلاغنا على هذه الانبعاثات المنخفضة التي تم تضمينها في مساهمتنا الوطنية و إلتزاماتنا الدولية.
وأختتمت السيدة الوزيرة كلمتها مشيرة إلى أن وزارة البيئة و الطاقات المتجددة عاكفة حاليا على إعداد المساهمة الثانية المحددة وطنيا و التي تهدف أن تكون طموحة و شفافة، حيث تتضمن تدابير و إجراءات جديدة للتخفيف من إنبعاثات غازات #الاحتباس_الحراري والاستفادة من إطار هذه الشراكة حتى نتبادل أفضل الممارسات و الأساليب والتكنولوجيات الأكثر فعالية و ملائمة تماشيا و توافقا مع الأهداف المناخية العالمية.