ترافق وزارة البيئة أكثر من 400 شاب حامل للمشاريع في مجال الاقتصاد الأخضر، وذلك لتمكينهم من تجسيد أفكارهم الابتكارية على أرض الواقع.
و في هذا الإطار, انشأت الوزارة خلية داخلية لخدمة المؤسسات الناشئة و المؤسسات المصغرة الحاملة للمشاريع التي تخص مجال البيئة و الاقتصاد الأخضر بهدف توجيهها و تزويدها بالمعلومات اللازمة و خاصة فيما يتعلق بالجانب الإجرائي.
و استقبلت الخلية أكثر من 400 ملف منذ انشائها في نوفمبر الماضي, وهي تسعى حاليا لمرافقة هؤلاء المقاولين الشباب, حسب رئيس الخلية رضا العربي يويو, الذي أكد بأن الهدف من هذه الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لفائدة حاملي المشاريع هو تطوير الاقتصاد التدويري و الاقتصاد الأخضر.
و تخص هذه المشاريع جمع النفايات و فرزها و تدويرها. و من ضمن هذه النفايات, أشار المسؤول الى تثمين النفايات العضوية و تحويلها الى أسمدة طبيعية و كذا تدوير النفايات الصلبة التي يخلفها قطاع البناء الى جانب النفايات التي لها قيمة مضافة عالية و المتعلقة بالتجهيزات الالكترونية و الكهربائية والزجاج.
كما تهتم هذه المشاريع بالأفكار المبتكرة في مجال الاتصال و التحسيس حول البيئة و الاقتصاد الأخضر و المنصات الرقمية المخصصة لقطاع البيئة ونوعية الهواء و التنوع البيولوجي و الزراعة الإيكولوجية و الصرف الصحي الحضري و المياه المستعملة و كل ما يتعلق بالسياسة البيئية.
و يتم استقبال أصحاب هذه المشاريع مرتين في الشهر من قبل أعضاء الخلية في مقر وزارة البيئة بعد القيام بملأ استمارات على الموقع الالكتروني للوزارة.
و أوضح السيد يويو ان عمل خلية التوجيه يتمثل في مرافقة و توجيه الشباب الحامل لهذه المشاريع بالنسبة للإجراءات الادارية و كذلك فيما يتعلق بكل الجوانب الفنية التي تخص مشاريعهم.
و يحظى هؤلاء الشباب بنصائح وآراء المختصين في المجال حول أهمية هذه المشاريع بالنسبة لقطاع البيئة و تسهيل الاتصال بالأطراف المعنية و كذا تسهيل الإجراءات التي تسمح لهم بتجسيد مشايعهم.
و من بين اجراءات الخلية لضمان مرافقة فعالة نشر المشاريع المبتكرة للفاعلين المعنين و تقديم دورات تكوينية مخصصة للشباب و متابعة مشاريعهم.
أما فيما يتعلق بالمشاكل و العراقيل التي تواجه هؤلاء الشباب الحاملين للمشاريع, أشار السيد يويو الى صعوبة الحصول على التمويل المالي و العقار الصناعي إضافة الى عدم دراية هؤلاء الشباب بالإجراءات الإدارية و الهيئات الإدارية المسؤولة عن ادارة المشاريع و نقص الخبرة التقنية الخاصة بإنجاز مثل هذه المشاريع.