تحسين الإطار المعيشي للمواطن

في إطار تطبيق أحكام الدستور المتعلقة بالإطار المعيشي للمواطن (المادة 21 و24) وإلتزامات السيد رئيس الجمهورية، لاسيما الإلتزام 33 الذي يهدف إلى ضمان إطار معيشي نوعي يحترم متطلبات التنمية المستدامة وحماية البيئة، ولهذا فإن التوجيهات المقررة ضمن مخطط عمل الحكومة في سبتمبر 2021 وضعت تحسين الإطار المعيشي للمواطن ضمن أهم إنشغالات القوة العمومية.

يجب أن تستجيب الإجراءات ذات الصلة بشكل مباشر أو غير مباشر للاحتياجات المعبر عنها بشكل خاص فيما يتعلق بالقضاء على الأضرار وجميع أشكال التلوث.

كما يجب أن تستفيد مناطق الظل، مثل الأقطاب الحضرية التي نشأت في كل مكان تقريبًا عبر ولايات البلاد المختلفة، من جهود الدولة في تحسين الإطار المعيشي للمواطن.

تطوير جرد “دقيق” و “مفصل” للوضع في هذه المناطق المختلفة من أجل تقدير التكاليف أيضًا وتحديد الدراسات التي سيتم إجراؤها في هذا الاتجاه ضروريا.واحدة من أكبر العمليات الوطنية التي تهدف إلى هذا النوع من التحسين هي إنشاء 33 محطة لمعالجة العصارة على مستوى مراكز الردم التقني CETs  في إطار الصندوق الوطني للبيئة و الساحل FNEL (تيبازة ، البويرة ، تيزي وزو ، مستغانم ، بومرداس ، تلمسان ، المدية ، البليدة ، عين الدفلى ، الشلف ، سطيف ، برج بوعريريج ، باتنة ، الجلفة ، المسيلة ، غليزان ، عين تموشنت ، سيدي بلعباس ، معسكر ، سعيدة ، تيسمسيلت ، تيارت ، بجاية ، البويرة ، عنابة ، ميلة. ، أم البواقي ، قالمة ، خنشلة ، تبسة ، قسنطينة) وقد تم بالفعل اقتناء 27 محطة واستفاد حوالي 10 من الاختبارات التحليلية التي دخلت حيز الخدمة.التزام دائرتنا الوزارية وعلى رأسها السيدة الوزيرة بهدف دعم جميع المبادرات الطموحة لتقليل تأثير الأضرار على البيئة، حيث توسعت أعمالنا لتشمل جمع البيانات الموثوقة التي يمكن أن تساعدنا في رسم مخطط لمياه الصرف الصحي للتدفقات السائلة الحضرية.في إطار عمليات المراقبة يتم جمع معلومات وبيانات لدى ممثلينا المحليين، وفي المرحلة التالية، سيتعين علينا تحليل هذه البيانات وتحويلها إلى خرائط وأدوات معلوماتية يمكن أن تساعد في اتخاذ القرار والحد من تأثير التلوث على صحة المواطن وبيئته التي يعيش فيها.