أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، سامية موالفي، اليوم الجمعة 27 جانفي 2023 بالجزائر العاصمة، أن قطاعها قام بتسطير “استراتيجية وطنية في مجال التسيير المدمج للنفايات إلى غاية آفاق سنة 2035″، وهذا قصد توفير المادة الأولية للمتعاملين الاقتصاديين في مجال تسيير النفايات.
وأوضحت السيدة موالفي، في تصريح صحفي على هامش ملتقى دولي ينظم بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”، حول “دور المحامي في مرافقة الاستثمار وتسوية النزاعات”، أنه قصد توفير المادة الأولية للمتعاملين الاقتصاديين في مجال تسيير النفايات، قام قطاعها بتسطير “استراتيجية وطنية في مجال التسيير المدمج للنفايات إلى غاية آفاق سنة 2035″، والتي “تهدف إلى تعزيز مجالات تدوير النفايات من خلال الوصول إلى تثمين 30 % من النفايات المنزلية”، كما تهدف هذه الإستراتيجية إلى “تشجيع وتعميم الفرز الانتقائي”.
وفي هذا السياق، وضعت الحكومة تقول السيدة موالفي “هدفا لتنفيذ نموذج جديد للطاقة يرتكز على مزيج الطاقة الأمثل وتعزيز الرصانة و الكفاءة في مجال الطاقة”.
كما شرعت في خطة واسعة النطاق لتطوير إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، والتي تهدف “لانتاج 15000 ميغاواط، خاصة فيما تعلق بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بحلول عام 2035″، مثلما أشارت إليه الوزيرة.
من جهته، رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، طايري إبراهيم، أبدى استعداد المحامين الجزائريين لمرافقة العملية الاستثمارية “تصورا و انجازا”، مبرزا مساهمة “المحامين في الدفاع عن مصالح الجزائر أمام مختلف الهيئات القضائية الإقليمية والدولية”.
كما دعا هيئة الدفاع إلى الاستفادة من قانون المؤسسات الناشئة و”الانخراط في مؤسسة ذات صلة بالقانون والقضاء عبر تأسيس حاضنات”.
بالمقابل ثمن السيد طايري توجه الدولة الرامي إلى تعزيز الرقمنة في قطاع القضاء، من خلال التوجه نحو التقاضي الالكتروني، وهو ما يركز عليه الملتقى من خلال تنظيم ورشة تحت شعار “المحامي والرقمنة”.
ويبحث المشاركون في هذا اللقاء الدولي الذي يدوم يومين جملة من المحاور على غرار الاستثمار و الطاقة و المنافسة، و الاجتهاد القضائي في مجال الاستثمار، و تسوية النزاعات في مجال الاستثمار وكذا الاستثمار في المناطق الإقليمية للتبادل الحر، و الاطار القانوني الجديد المنظم للاستثمار في الجزائر و النصوص التطبيقية المتعلقة به.
وسيخصص اليوم الثاني للملتقى، الذي ينظمه الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين بالشراكة مع وزارة العدل وبالتعاون مع الاتحاد الدولي للمحامين، للورشات التي ستبحث مواضيع الوساطة، والتحكيم، وحماية الاستثمار، وكذا المحامي والرقمنة.
-وكالة الأنباء الجزائرية-