خنشلة – دعت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، الدكتورة سامية موالفي، اليوم الثلاثاء من خنشلة المؤسسات الناشئة إلى الاستثمار في مجال رسكلة وتدوير النفايات.
وأكدت السيدة الوزيرة عقب استماعها لعرض حول وضعية مركز الردم التقني ما بين البلديات ببغاي، أن الاستثمار في ميدان رسكلة النفايات مستحدث للثروة ولمناصب الشغل.
وأفادت السيدة موالفي أن دائرتها الوزارية قامت بوضع منصة رقمية تحت تصرف المؤسسات الناشئة الراغبة في الاستثمار في قطاع رسكلة وتدوير النفايات لمرافقتها في تجسيد مختلف المشاريع التي تعود بالفائدة على البيئة والمواطن وأصحاب هذه المؤسسات.
كما وجهت بالمناسبة تعليمات إلى مسؤولي مركز الردم التقني ببلدية بغاي من أجل العمل على تطوير المركز وجعله متكاملا من خلال تثمين النفايات وإعادة الرسكلة وتشجيع المؤسسات الناشئة على الاستثمار في هذا المجال ضمن المقاربة الجديدة التي اعتمدتها الوزارة للمساهمة في رفع مردود الاقتصاد التدويري.
ولدى معاينتها لمدى تقدم أشغال مشروع إنجاز الخندق الثاني للردم التقني ببلدية بغاي والذي يدخل ضمن البرنامج التكميلي للتنمية أعطت الوزيرة تعليمات تقضي بضرورة احترام الآجال التعاقدية مع تسريع وتيرة الأشغال من خلال خلق فرق عمل تعمل بالتناوب لتسليمه في الآجال المحددة.
كما وجهت السيدة موالفي خلال زيارتها للنادي البيئي بالمدرسة الابتدائية أحمادو محمد ببلدية بوحمامة دعوة إلى الجمعيات وفعاليات المجتمع المدني للمشاركة في كل البرامج المتعلقة بنظافة المحيط والمجال البيئي لاسيما وأن ولاية خنشلة مقبلة على تجسيد إعادة بعث مشروع السد الأخضر وعمليات التشجير بالولاية بداية من شهر أكتوبر المقبل.
ودعت أيضا إلى تكريس فكرة التربية البيئية لدى الناشئة من خلال برمجة دروس لتلاميذ المدارس الابتدائية لحثهم على الاعتناء بالمحيط, معربة بالمناسبة عن إعجابها بنشاطات النادي البيئي الذي اعتبرته مثالا يقتدى به في مجال الرسكلة وتثمين النفايات بالمؤسسات التعليمية.
ودعت الوزيرة لدى زيارتها للثانوية الجديدة بقرية عين جربوع ببلدية بابار والمزودة بالطاقة الشمسية مسؤولي مختلف المؤسسات العمومية لاسيما التعليمية منها إلى الانتقال الطاقوي من خلال برمجة مشاريع تنموية تستفيد من الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية في إطار المسعى الرامي إلى ترشيد النفقات والانتقال إلى الطاقة النظيفة.
وحضرت الوزيرة بالثانوية الجديدة بعين جربوع مراسم إبرام اتفاقيتي تعاون، الأولى بين قطاعي البيئة و التربية الوطنية من أجل تعميم وتفعيل التربية البيئية والنشاط البيئي في الوسط المدرسي وتأطير النوادي البيئية والثانية بين قطاعي البيئة والتكوين المهني بهدف ترقية المهن البيئية في تخصصات تسيير النفايات والرسكلة والطاقات المتجددة ومرافقة خريجي القطاع من أجل تجسيد مشاريعهم وإنشاء مؤسساتهم المصغرة.
