أشرفت اليوم السيدة وزيرة البيئة الدكتورة سامية موالفي على فعاليات اللقاء الوطني لإطارات قطاع #البيئة، وهذا بمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني #cerist، حيث شارك في اللقاء السيدات والسادة مدراء البيئة عبر ولايات الوطن 58، المدراء المركزيون والمدراء العامون للمؤسسات تحت الوصاية، السيدة المفتشة العامة للوزارة، السيد رئيس الديوان والسيدة الأمينة العامة للوزارة بحضور السيد مدير المركز البحث في الإعلام العلمي والتقني.
وفي كلمة الافتتاح التي أدلت بها السيدة الوزيرة أكدت أن اللقاء يعتبر فرصة لتبادل الآراء عن قرب، وللإستماع لانشغالات طاقم إطارات القطاع بالإضافة إلى الإطلاع على التحديات البيئية التي سجلت على المستوى المحلي، مما سيمكن من إعداد تحليل أكثر تفصيلاً للتداعيات الحالية وتلك المتوقعة واقتراح حلول عملية وتدابير تسمح بتجاوز الصعوبات حتى يتسنى أداء المهام بكل نجاعة وفعالية.
كما أوردت السيدة الوزيرة بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه على مخطط عمل الحكومة لتنفيذ برنامج السيد #رئيس_الجمهورية، يأتي لقاء اليوم في ظروف يطبعها الخروج التدريجي من مرحلة صعبة تميزت بمحاربة وباء #كورونا، تلتها #الحرائق التي مست الغطاء الغابي في عدة ولايات، وكذا التدابير الإستعجالية التي وضعها قطاعنا للحد من المساس بالبيئة وحماية #الإطار_المعيشي_للمواطن، وهي ورقة الطريق التي يجب العمل وفقها، خصوصا أن السيد رئيس الجمهورية يولي اهتمامًا بالغًا لتجسيد تعهدات كل القطاعات على أرض الواقع وفي الآجال المحددة.
أوضحت السيدة الوزيرة أن تركيز القطاع سيكون على ترقية الشراكة بين القطاعين #العمومي و #الخاص في مجال جمع #النفايات ونقلها وفرزها ومعالجتها، وكذا تطوير فروع #تثمين_النفايات، إضافة الى التنسيق مع كل القطاعات المعنية ومد يد العون لهم لاسترجاع الغطاء الغابي الذي أتلفته الحرائق والمحافظة على الأوساط الطبيعية و #التنوع_البيولوجي، وتجسيد التدابير التي تهدف إلى وضع إطار تنظيمي لتحقيق الإقتصاد الدائري، مع الحرص على إشراك المواطن من خلال #الجمعيات والمؤسسات في النشاطات والبرامج الرامية إلى إرساء ثقافة بيئية مستدامة لدى كل فئات #المجتمع، بما يحمي بيئتنا ويحسن الإطار المعيشي للساكنة.
ستكون الفرصة في هذا اللقاء كذلك تضيف السيدة الوزيرة لتسليط الضوء على سياسة تبسيط الإجراءات وتقريب الإدارة من المواطن واعتماد #الرقمنة ومحاربة كافة أشكال #البيروقراطية ومدى إشراك #المجتمع_المدني في مختلف مشاريع ونشاطات قطاع البيئة تطبيقًا لاستراتيجية القطاع التي تعتبره شريكا أساسيا وفاعلا، مع ضرورة التعامل بجدية مع المسؤوليات الملقاة على عاتق المدراء الولائيين للبيئة باعتبارهم قاطرة #التنمية و #الاستثمار على المستوى #المحلي.
إن المديريات الولائية هي الهيكل الأساس في القطاع فهي تعتبر همزة الوصل بين الإدارة المركزية والمتعاملين الاقتصاديين والمجتمع المدني وحاملي الأفكار والمشاريع الناشئة وكل الفاعلين على المستوى المحلي، لذلك فإن معالجة انشغالاتهم يعتبر من صميم مسؤولياتنا تضيف السيدة الوزيرة التي تولي أهمية كبيرة للتكفّل بها، وخاصة تلك المطروحة من طرف المجتمع المدني.
كما طالبت السيدة الوزيرة من السيدات والسادة المدراء بتكثيف العمل والتعاون مع المؤسسات تحت الوصاية، والحرص على التنسيق الدائم فيما بينهم من أجل تبادل #المعلومات و #الخبرات وضمان النجاعة في تنفيذ #المشاريع.
إن وضعية المشاريع التابعة لقطاع البيئة ستأخذ هي الأخرى حيزا هاما، سواء تلك المدرجة في إطار ميزانية التجهيز أو الصندوق الوطني للبيئة والساحل، والمشاكل التي تواجهها، من خلال تدابير جديدة سيكون لها الأثر البالغ في تحسين الإطار المعيشي للمواطن.
في ختام اللقاء وبعد استماعها لمختلف التدخلات، أوضـحت السيدة الوزيرة أن هـذا اللقـاء لـيـس فقـط لسـماع انشغالات الاطارت والعقبات التي يواجهها السيدات والسادة مدراء البيئة وإنما لمعرفة مسـتوى التحـديات البيئيـة التـي رفعت فـي الولايات التي عينو بها.
وفي ظل انتقال الدولة من العمل بميزانية الوسائل نحو ميزانية البرامج والأهداف، ستعمل الوزارة على وضع عقود نجاعة مع المدراء الولائيين ابتداء من سنة 2022 قصد اسقاط الاستراتيجية الوطنية للقطاع على المستويين الجهوي والمحلي، لتجسيدها وفق برنامج زمني (فصلي/شهري/أسبوعي) يشمل أهم المحاور المتعلقة بحماية البيئة والتنمية المستدامة ولا سیما:
الضبط البيئي بمختلف أوجهه (الترخيص، المنع، الحضر)
التحسيس التوعية والتربية البيئية
حماية التنوع البيولوجي والأنظمة البيئة
تجسيد المشاريع الاستثمارية المحلية مرافقة المؤسسات العمومية تحت الوصاية.
وفي هذا الصدد فإن توجيهات السيدة الوزيرة تمحورت بالأساس حول:
• العمل على وضع مشاريع خطط استراتيجية سنوية تشمل المحاور المذكورة وفق النموذج الذي سوف نوافيكم به بعد هذا اللقاء، آخذين بعين الاعتبار الإمكانيات المادية، المالية والبشرية المتاحة أمامكم، وكذا التي يمكن تعبئتها من قبل الشركاء على المستوى المحلي.
• العمل على إحصاء مختلف أشكال الأخطار المهددة للبيئة على المستوى المحلي ولا سيما تلك المتعلقة بـ:
إحصاء جميع المؤسسات المصنفة وتحديد طبيعة الأخطار البيئية.
إحصاء جميع المجالات المحمية وتحديد أهم المخاطر المهددة لها.
إحصاء جميع مصادر النفايات الطبية (مستشفيات عمومية وخاصة، أطباء، صيادلة، جراحو أسنان، بياطرة…)
إحصاء جميع النقاط السوداء المتعلقة بالنفايات المنزلية والهامدة بما في ذلك المفرغات العشوائية.
إحصاء جميع المؤسسات الخاصة والعامة العاملة في مجال رسكلة النفايات المنزلية بمختلف أنواعها مع تحديد
قدراتها الإنتاجية وآفاق التعاون معها.
جمع معطيات حول آفاق سوق الاقتصاد الدائري على المستوى المحلي والجهوي.
جمع معطيات حول المؤسسات الناشئة الناشطة في المجال البيئي على المستوى المحلي والجهوي. إحصاء جميع الجمعيات الناشطة في المجال البيئي وكذا جمعيات الأحياء النشطة على المستوى المحلي.
تحديد الوعاء الجبائي لمختلف الرسوم البيئية على المستوى المحلي ونسبة تحصيلها.
