الجزائر- أعلنت وزيرة البيئة, سامية موالفي, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, انه تم تحديد 488 شاطئا تسمح به السباحة و استقبال المصطفين خلال هذا الموسم عبر مختلف ولايات الوطن, منها 62 شاطئا بولاية الجزائر, حيث سيتم السهر على نظافتها بصفة دائمة باشراك المجتمع المدني.
و شددت السيدة موالفي, في كلمة لها خلال اجتماع تقييمي حول التحضيرات و النشاطات المتعلقة بموسم الاصطياف مع مدراء البيئة للولايات الساحلية ال14, على ضرورة تكثيف النشاط الميداني من خلال التحسيس والتوعية أو النشاطات التكوينية والتوجيهية مع الجمعيات ونوادي البيئة و ذلك للحفاظ على نظافة المحيط بما فيها نظافة الشواطئ, لاسيما أن الجزائر ستستضيف الأسبوع القادم في وهران النسخة ال19 من ألعاب البحر الأبيض المتوسط.
و قالت:”من واجبنا تقديم أفضل صورة لبلدنا” مضيفة ان وزارة البيئة ستعمل, من خلال هذه إداراتها وهيئاتها, ستعمل على انجاح موسم الاصطياف وضمان توفير أفضل الظروف للزوار والسائحين الذين اختاروا الجزائر كوجهة.
و ذكرت السيدة موالفي أن مياه هذه الشواطئ المرخصة للسباحة خضعت لعملية التحليلات الفيزيائية و الكيميائية, معلنة عن إدراج حملة لدراسة و تقييم حالة الجودة و صحة المناطق البحرية في جميع انحاء الساحل الجزائري.
و بالاضافة إلى الشواطئ, سيتم الترويج للعديد من الأماكن الاستثنائية الأخرى للاسترخاء والاستجمام خلال هذا الصيف (الجبال, البحيرات ,الأنهار …), تضيف الوزيرة.
يذكر ان طول الشريط الساحلي الجزائري يمتد على مسافة 1622 كلم على مستوى 14 ولاية ساحلية من وادي كيس بتلمسان غربا إلى وادي سواني السبع بالطارف شرقا و هو يضم 618 شاطئا.
و قالت السيدة موالفي في هذا الصدد أنه, بالرغم من الجهود التي يبذلها القطاع, إلا أن النظام البيئي لايزال يخضع لضغوط مختلفة في معظم الأحيان مرتبطة بالأنشطة البشرية.
و لهذا يعمل القطاع -تضيف- على ادماج جهوده مع جهود المستخدمين الآخرين للبحر, مثل السياح والصيادين ونوادي الغوص والجمعيات, لحماية هذه البيئة الثرية, والهشة في نفس الوقت, بشكل أفضل.
و أبرزت انه من خلال المعاينات التي تتم يوميا من قبل المجتمع المدني و السلطات العمومية المحلية, تم التأكيد على بعض “القصور أو التقصير” فيما يتعلق بإدارة بعض القضايا البيئية المرتبطة ارتباطا وثيقا بالإطار المعيشي للمواطن وذلك في مجال تسيير النفايات المنزلية و ما شابهها و حماية الأوساط الحيوانية.
و شددت على مدراء البيئة لجميع الولايات بضرورة أن يتخذوا من هذه الانشغالات (و خاصة تسيير النفايات المنزلية) أوليات ضمن مهامهم و أخذها على عاتقهم يوميا بالتنسيق مع السلطات المحلية (الولاية و الدائرة و البلدية) للحفاظ على نظافة البيئة.