أشرفت السيدة الوزيرة سامية موالفي على يوم توجيهي خاص بميزانية البيئة والطاقات المتجددة في إطار القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية نظم على مستوى الوزارة.
اللقاء الذي يعتبر الأول من نوعه والذي تم خلاله مناقشة وعرض الميزانية في قالبها الجديد، مع تحديد الرؤية الميزانياتية المستقبلية للقطاع في ظل الإصلاح الهيكلي لميزانية الدولة من خلال عرض الاعتمادات المخصصة للقطاع والواردة في قانون المالية لسنة 2023.
أين تم التطرق إلى أهم المستجدات التي جاء بها هذا الإصلاح من حيث تحديد المفاهيم الجديدة لميزانية البرامج وعرض ميزانية البيئة والطاقات المتجددة وفق الإصلاح الميزانياتي الجديد، وكذا المسؤوليات التي تقع على عاتق الإطارات خلال تنفيذ الميزانية.
وخلال مداخلتها أكدت السيدة الوزيرة أنه نتيجة التقييم الأولي لحصيلة السنة المالية 2022 يحتم علينا الوقوف على جملة من النقائص والنقاط التي لا يمكن ان نسمح بتكرارها خلال سنة 2023.
وعلى هذا الأساس جددت السيدة الوزيرة حرصها على ضمان الانخراط التام لكل الموظفيين مهما كانت وظائفهم ورتبهم في إنجاح هذا المسعى من خلال:أولا: العمل على الرفع من وتيرة انجاز المشاريع المسجلة باسم قطاعنا والتي عرفت تأخر كبير عند اطلاقها.ثانيا: وبما أن اغلب المشاريع في قطاعنا هي مفوضة للمؤسسات تحت الوصاية، وجب التذكير والتحذير في نفس الوقت وللمرة الأخيرة، على تحمل المدراء العامون لهذه المؤسسات كل المسؤولية في عدم إطلاق هذه المشاريع، او عدم إتمامها في الآجال المحددة من جهة، ومن جهة أخرى تحمل إطارات الإدارة المركزية كل مسؤولياتهم مشددة على ضرورة التنسيق و التعاون التام و الفعال بين كل الإطارات المركزية للقطاع و المديرين التنفذيين للولايات الـ 58 و كذا المفتشين المركزيين و الجهويين و مديري المؤسسات تحت الوصاية.ثالثا: التأكيد على أن نجاح قطاعنا في ضمان إطار معيشي راقي للمواطن لا يمكن ان يكون إلا على المستوى المحلي، ولهذا وجب التنسيق التام مع المديريات الولائية في تجسيد ذلك خاصة وأن الإصلاح الميزانياتي يضمن ذلك ويدعمه بكل سلاسة.
كل هذا من أجل جعل قطاع البيئة و الطاقات المتجددة رافعا حقيقيا لتنويع الاقتصاد الوطني خارج المحروقات.
